دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

قديري ابيانه :هدفمندي يارانه ها بايد با شيب تندتري اجرا شود

خبرگزاري موج -14 اردیبهشت 1390 يک کارشناس اقتصادي با انتقاد از برخي مصوبات مجلس بر لزوم شتاب بخشيدن به اجراي هدفمندي يارانه ها تاکيد کرد.

دکتر محمد حسن قديري ابيانه سفير سابق ايران در مکزيک در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام موافقت خود با مصوبه ديروز مجلس مبني بر ممنوعيت استفاده دولت از درآمدهاي عمومي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: دولت بايد از منابع حاصل از فروش حامل هاي انرژي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها استفاده کند. چه اين بخش مربوط به فروش داخلي باشد و چه مربوط به تفاوت حاصل از فروش خارجي حامل هاي انرژي باشد.

اين کارشناس اقتصادي در خصوص مخالفت مجلس با رياست رئيس جمهور بر مجمع عمومي سازمان هدفمندي يارانه‌ها، افزود: اين اقدام که مهمترين کار اجرايي اقتصادي کشور در دست قوه مجريه نباشد کاملا اشتباه است. قطعا بايد براي موفق شدن مهمترين تحول اقتصادي، نه تنها ستاد هدفمندي يارانه ها بلکه کليه دستگاههاي اجرايي با دولت هماهنگ باشند.

وي ادامه داد: اين موضوع که رئيس جمهور رئيس مجمع عمومي سازمان هدفمندي يارانه ها نباشد و شخصي زير نظر رئيس جمهور در اين پست باشد، مهم نيست اما در صورتي که شخص تصميم گيرنده اين ستاد جدا از بخش اجرايي دولت عمل کند، اين مانعي بر سر راه قانون هدفمندي يارانه ها است.

قديري ابيانه با اشتباه خواندن تصويب سقف 20 درصدي براي افزايش حامل هاي انرژي در سال جاري، اظهار داشت: هدف از تصويب اين سقف 20 درصدي اين بوده که ظرف پنج سال اجراي برنامه پنجم توسعه؛ اين آزاد سازي قيمت ها به 100 درصد برسد اما در صورتي که اين سقف 20 درصد به اضافه تورم در نظر گرفته نشود، به هدف قانون هدفمندي يارانه ها که جلوگيري از اتلاف سرمايه ها است، نخواهيم رسيد.

وي در توضيح بيشتر لزوم در نظر گرفتن تورم در محاسبه افزايش قيمت ها براساس قانون هدفمندي يارانه ها گفت: در سالهاي گذشته سقف افزايش 10 درصدي حامل هاي انرژي تصويب شده بود که در نظر بود طي 10 سال اين ميزان به 100 درصد برسد. در تصويب سقف 10 درصدي نيز ميزان تورم در نظر گرفته نشده بود که اين موجب شد علي رغم افزايش 10 درصدي قيمت ها، حامل هاي انرژي با قيمتي کمتر از قيمت واقعي نسبت به سال گذشته آن عرضه شود.

اين کارشناس عالي وزارت امور خارجه ادامه داد: اين اشتباه امسال نيز تکرار شده و اين مصوبه با هدف قانون هدفمندي يارانه ها که جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي مملکت مي باشد، مغاير است.

قديري ابيانه برخي از مصوبات مجلس را مانع تکميل هدفمندي يارانه ها دانست و اذعان داشت: هم بايد مجلس به دولت کمک کند و هم دولت بايد تلاش کند با جلب افکار عمومي زمينه را براي تحقق مراحل بعدي هدفمندي فراهم کند.

سيفير سابق ايران در مکزيک، با تاکيد بر لزوم سرعت دهي در امر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: پيشنهاد مي کنم به جاي در نظر گرفتن 5 سال براي اجراي کامل اين قانون با سرعت دادن به آن ظرف 2 سال باقي مانده رياست جمهوري دکتر احمدي نژاد اين امر محقق شود.

وي افزود: بايد اين نکته مورد توجه قرار بگيرد که هر چه زودتر بايد از هدررفت سرمايه هاي کشور جلوگيري کرد.

اين کارشناس مسائل اقتصادي در پاسخ به اين سوال که آيا آزادسازي قيمت ها با شيب تند منجر به فشار بر اقشار مختلف مردم نخواهد شد، گفت: معتقدم در سال جهاد اقتصادي بايد در اجراي قانون مهم هدفمندي يارانه ها نيز حرکت جهادي داشته باشيم. اين شيب تند منجر به شتاب بيشتر در جلوگيري از اتلاف سرمايه ها خواهد شد.

وي ادامه داد: بايد با اطلاع رساني گسترده مردم را به آثار مثبت اين اقدام آگاه کنيم تا اقشار مختلف مردم با آگاهي کامل نسبت به اقدامات صورت گرفته بدانند که تمام اين اقدامات به نفع خود آنهاست.

قديري ابيانه با تاکيد بر لزوم استفاده از منابع حاصل از هدفمندي در جهت ايجاد اشتغال افزود: تلاش در بهره برداري هرچه زودتر از ميادين مشترک نفت و گاز براي جلوگيري از استفاده يک سويه شرکا از اين ميادين، جلوگيري از هدررفت آب هاي شيريني که در رودخانه ها جريان مي يابد، زيرکشت بردن زمين هاي باير براي گسترش کشاورزي، مهار گازهاي ميادين نفتي و جلوگيري از سوختن و اتلاف آنها بر فراز چاهها، توسعه صنايع زير دست و کارهاي عمراني اساسي کشور، ازاولويت هاي فعاليت هاي اقتصادي در سال جهاد اقتصادي است.

خبرگزاري موج -14 اردیبهشت 1390 يک کارشناس اقتصادي با انتقاد از برخي مصوبات مجلس بر لزوم شتاب بخشيدن به اجراي هدفمندي يارانه ها تاکيد کرد.

دکتر محمد حسن قديري ابيانه سفير سابق ايران در مکزيک در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام موافقت خود با مصوبه ديروز مجلس مبني بر ممنوعيت استفاده دولت از درآمدهاي عمومي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: دولت بايد از منابع حاصل از فروش حامل هاي انرژي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها استفاده کند. چه اين بخش مربوط به فروش داخلي باشد و چه مربوط به تفاوت حاصل از فروش خارجي حامل هاي انرژي باشد.

اين کارشناس اقتصادي در خصوص مخالفت مجلس با رياست رئيس جمهور بر مجمع عمومي سازمان هدفمندي يارانه‌ها، افزود: اين اقدام که مهمترين کار اجرايي اقتصادي کشور در دست قوه مجريه نباشد کاملا اشتباه است. قطعا بايد براي موفق شدن مهمترين تحول اقتصادي، نه تنها ستاد هدفمندي يارانه ها بلکه کليه دستگاههاي اجرايي با دولت هماهنگ باشند.

وي ادامه داد: اين موضوع که رئيس جمهور رئيس مجمع عمومي سازمان هدفمندي يارانه ها نباشد و شخصي زير نظر رئيس جمهور در اين پست باشد، مهم نيست اما در صورتي که شخص تصميم گيرنده اين ستاد جدا از بخش اجرايي دولت عمل کند، اين مانعي بر سر راه قانون هدفمندي يارانه ها است.

قديري ابيانه با اشتباه خواندن تصويب سقف 20 درصدي براي افزايش حامل هاي انرژي در سال جاري، اظهار داشت: هدف از تصويب اين سقف 20 درصدي اين بوده که ظرف پنج سال اجراي برنامه پنجم توسعه؛ اين آزاد سازي قيمت ها به 100 درصد برسد اما در صورتي که اين سقف 20 درصد به اضافه تورم در نظر گرفته نشود، به هدف قانون هدفمندي يارانه ها که جلوگيري از اتلاف سرمايه ها است، نخواهيم رسيد.