باسمه تعالی

زنان تحریک کننده شهوات جنسی در سطح جامعه به عنوان عاملان تحریک متجاوزان به عنف نیز باید محاکمه شوند.

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

کارشناس عالی مدیریت استراتژیک

Mh.ghadiri@gmail.com

19 آذر 1389


رئيس دستگاه قضايي بر عزم اين دستگاه در برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي، سياسي و اجتماعي تاكيد كرد.
آيت الله صادق آملي لاريجاني با حضور در همايش «همت مضاعف، كار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» نظارت را جائز اهميت برشمرد و تصريح كرد: ايجاد فضاي امن در جامعه بايد براي همه دستگاه ها يك اصل باشد به ويژه براي دستگاه قضايي كه متاسفانه اعتماد نسبت به آن كمي كمرنگ شده است كه بخشي از آن تبليغات و بخشي از آن حقيقت است.
وي با تاكيد بر اين كه «امنيت و اعتماد عمومي سرمايه حكومت ها و بستر صحيح پيشرفت در كشور است» ادامه داد: داشتن قانون اساسي و قوانين خوب بخشي از كار بشمار مي رود و صرف وجود آن براي برخورد، برخورد واقعي را ايجاد نمي كند. آن چه مهم است عزم و اراده جدي مسئولان نظارتي در برخورد است.

آملي لاريجاني ادامه داد: دستگاه قضايي بايد عزم خود را براي برخورد با مفاسد اقتصادي، سياسي و اجتماعي جزم كند. مي دانيم كه عدم برخورد در بحث مفاسد اقتصادي يكي از علل عدم اعتماد مردم است.

وي با اشاره به مفاسد اجتماعي نيز تصريح كرد: هر از چند گاهي در روزنامه ها خبرهايي در اين خصوص منتشر مي شود.

ما به كساني كه تجاوز به عنف مي كنند و فكر مي كنند اين اقدامي لحظه اي است مي گوييم كه اعدام تان قطعي است. همچنين درباره سرقت هاي مسلحانه اعدام اين افراد قطعي است. فكر نكنند كه مي توانند به راحتي از اين موضوع فرار كنند.

ملاحظات: اظهارات آیت الله لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه به حق و مجازات عاملین تجاوز به عنف بایداعدام باشد. اما نباید نقش محرکین به تجاوز و قتل را نیز نادیده گرفت. زنانی که با لباس ها و ظاهر ناشایست به تحریک شهوات جنسی در سطح جامعه دست می زنند در حقیقت این عمل آنان را می توان عاملی برای تحریک شهوت مردان محسوب نمود. عملی که محرک افراد بی ایمان به تجاوز محسوب می گردد. لذا باید اینگونه افراد نیز به جرم تحریک دیگران که منجر به تجاوز به عنف می گردد و از این زاویه مورد پیگرد قرار داد.